کانون قرآن عترت دانشگاه آزاد اسلامی تفرش

کلید واژه ها

حقوق، عدالت، مصالح فردی، مصالح اجتماعی، مبانی حق، تکلیف،

مقدمه

یکی از موضوعاتی که امروز درباره اش بحث های زیادی می شود، این است که آغاز نهضت رنسانس یا تجدید حیات علمی در دنیای غرب، شروع مرحله ی جداانگاری علم و دین و تفکیک قلمروهای آن دو است. این پدیده که بیشترش محصول مواجهه ی نادرست و ارتجاعی ارباب کلیسا با نخبگان علمی و نظریات مبتنی بر علوم تجربی بود، یکی از نتایجش این شد که تفکر لائیزم و جدایی دین از سیاست در عرصه ی اجتماعی غرب حاکمیت یافت، چرا که اروپا دخالت پدران روحانی و دستگاه های دینی در امور حکومت و تقنین را از عوامل عقب ماندگی و رخدادهای خشونت آمیز اجتماعی می دانست.
یکی از مسائلی که در این عصر مورد توجه اندیشمندان غربی قرارگرفت، مسأله حقوق انسان و نسبت آن با دین و گزاره های علمی بود و به این ترتیب حقوق کشورهای غربی که براساس آموخته های مسیحیت و تمدن روم باستان بنا نهاده شده بود، با مسأله ای جدی روبه رو شد. گروهی از حقوقدانان غربی قلمرو دین را محدود به مسائل جهان آخرت دانستند که نسبت به مسائل دنیوی و مشکلات و موارد آن ساکت است. گروسیس دانشور هلندی و حقوق دان مشهور قرن هفدهم می گوید:
«خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کاری ندارد».(1)
این نوع اندیشه ها براثر تعامل فرهنگی غرب وشرق، خصوصاً سیطره ی دانش و فنون غربی ها سبب شد که تا باور جدایی دین از دنیا و حقوق موضوعه در میان بعضی از روشنفکران ما نیز رسوخ پیدا کند و گروهی معتقد شوند که شریعت اسلام هیچ گونه سیستم و نظام حقوقی ندارد، چرا که حقوق که امری دنیوی است، آن اندازه ارزشمند و پر ارج نیست که خداوند بخواهد در آن دخالت کند و اگر هم بخواهیم دین را دارای نظام حقوقی خاصی تلقی کنیمٍ، چنین برداشتی بیشتر از آنکه به نفع اسلام باشد، به ضرر آن خواهد بود؛ چرا که در این صورت باید بپذیریم که این دین در تمام اعمال فردی و اجتماعی دخالت می کند و لذا آزادی و اختیار انسان را از او می گیرد و به این ترتیب نظامی تحمیلی محسوب می شود و این ناشی از ضعف آن ها خواهد بود نه حقانیت و قوتش. و البته این گروه از زمره ی کسانی اند که به آموزه های عبادی و اخلاقی دین معتقدند و گرنه موضع اشخاصی که اساساً اعتقادی به مذهب ندارند که جای خود دارد.
گروه دیگری که باید آنان را دانشوران معتقد به نظام حقوقی دینی دانست، اسلام را دارای منظومه ی حقوقی خاصی میدانند که قواعد آن با آزادی انسان سازگار است و اصولاً هدفش رشد و تعالی او است و به این ترتیب ارزش آن را دارد که خداوند به بیان و وضع آن بپردازد، زیرا مهمترین و باارزش ترین مخلوقات وی آدمی است و جا دارد که در رشد او بکوشد. به نظر این گروه، کتاب های آسمانی، و پیامبران الهی، نخستین نظام حقوقی را در جامعه ی بشری وضع کرده اند، چنانکه قرآن کریم به عنوان کتابی دینی که یقینی ترین منبع استنباط احکام اسلامی است، بر این امر تصریح کرده است:
«کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما الختلفوا فیه».(بقره: 213)
لذا خداوند با ارسال رسل و کتب آسمانی در صدد تقنین و وضع قواعد خاص حقوقی برای انسان ها برآمد تا از درگیری و خصومت بین آنها جلوگیری کند.
بسیاری از آیات قرآنی نیز مثل آیه های 44، 45 و 47 سوره ی مائده از مؤمنان خواسته است تا تنها براساس موازین الهی حکم کنند؛ و گرنه در جرگه ی خلافکاران خواهند بود. به این ترتیب در می یابیم که دو تفکر لائیزم و جدایی دین از حکومت و قانون نیز ابتنای حکومت و تقنین بر موازین دینی همواره با یکدیگر مشکل داشته اند و ما در آینده به بررسی این موضوع که مبتنی بر تنیده بودن نظام و حقوقی با آموخته های دینی و وحی است، خواهیم پرداخت.

1. بررسی مفهوم حق

قبل از آن که بخواهیم آرای یاد شده را مورد نقد و کنکاش قرار دهیم، چون حقوق و حق از مفاهیمی مهم و دقیق هستند، لازم است ابتدا تأملی در مفهوم حق داشته باشیم تا بحث، مبتنی بر دقتی بیشتر باشد.
حق، واژه ای عربی است و معادل آن در زبان فارسی هستی پایدار و ثبوت است، یعنی هر چه که از ثبات و پایداری برخوردار باشد.(2)
کلمه ی حق و مشتقات آن در قرآن کریم کاربرد فراوان دارد:
«الحق» 194بار، «حق» 33 مرتبه، «حقاً» 17مرتبه و «حقّه» سه بار در قرآن کریم به کار رفته است.
این واژه که به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آیات قرآن کریم به کار رفته است، در معانی بسیاری استعمال شده است که برخی از آنها عبارتند از: قرآن (زخرف: 29)، اسلام (اسراء: 81)، عدل (اعراف: 81)، توحید (زخرف: 86)، صدق (یونس: چهار)، قرض (بقره: 282)، دلیل (حج: چهار) و... .
برخی از مفاهیم حق در قرآن کریم با اصطلاح به کار رفته از طرف حقوقدانان و فقیهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آیات:
«وفی اموالهم حق للسائل و المحروم» (ذاریات: نوزده): و در اموال آن ها حقی برای سائل و محروم است.
«والذین فی اموالهم حق معلوم، للسائل و المحروم»(معارج: 24-25): و آن ها که در اموالشان حق معلومی است برای تقاضا کننده و محروم.
«فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا» (بقره: 282): و اگر کسی که حق بر ذمه ی اوست سفیه یا ضعیف است... .
«ولیملل الذی علیه الحق»(بقره: 282): و آن کسی که حق بر عهده ی اوست باید املا کند.
«فآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل»(روم: 38): پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن.

2. حق در اصطلاح فقیهان

این واژه در کتاب های فقهی گاه مفهومی وسیع دارد و تمام احکام وضعی و تکلیفی و تأسیسی و امضایی را در بر می گیرد و در مواقعی نیز حق در برابر حکم قرار گرفته است.
مرحوم نائینی می نویسد:
«اگر مجعول شرعی به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد، حکم است و نام گذاری آن به حق، به لحاظ معنای لغوی آن است».(3)
علامه بحرالعلوم می گوید:
«حق، قدرتی است اعتباری و قراردادی که به موجب آن یک انسان بر مالی یا شخصی یا هر دو مسلط می گردد؛ مانند عین مستأجره، که مستأجر نسبت به یکی از اموال مخصوص موجر، سلطنت دارد».(4)

3. حق در اصطلاح حقوقدانان

برای «حق» در منابع حقوقی تعریف های گوناگونی آمده است. از آن جمله نویسنده ی دانشور کتاب مقدمه ی علم حقوق می نویسد:
«حق، امتیازی است که قواعد حقوقی برای تنظیم روابط اشخاص به سود پاره ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می کند.»(5)
در مقدمه ی همین کتاب نیز می خوانیم:
«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و «حقوق فردی» نیز گفته می شود. حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و زوجیت به اعتبار همین معنی است که با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد».(6)
یکی دیگر از حقوقدانان می نویسد:
«حق اقتدار، سلطه و امتیازی است که برای اشخاص یا شخص، اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن می باشند، مانند: حق مالکیت، حق زوجیت، ابوت، اکتشاف و...».(7)
نویسنده دیگری به صورتی تفصیلی و روشن تر حق را تعریف می کند:
«افرادی که در درون جامعه زندگی می کنند برای تأمین نیازمندی های خود حرکت می کنند و عمل می نمایند، در نتیجه با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند، حرکت و عمل و رابطه ی آن ها نیاز به مرزبندی و تحدید حدود دارد. نتیجه نبودن حد و مرز، تعدی و تجاوز افراد به جان و به دسترنج یکدیگر است. جوامع بشری در طول هزاران سال به تجربه دریافته اند که برای جلوگیری از هرج و مرج و تعدی برای حرکت و عمل فرد در داخل جامعه، حدودی تعیین کنند که در چارچوب آن حدود، فرد فاعل مختار باشد و اگر از آن حدود تجاوز کرد، قوه ی نماینده ی جامعه او را گوشمالی دهد. این حدود همان است که به آن حقوق می گویند و مفرد آن «حق» است».(8)
در کنار این تعریف ها و سایر بیان هایی که حقوق دانان ارائه کرده اند، باید چند نکته را از نظر دور نداشت:
الف. ارائه تعریفی جامع و مانع برای حقوق با توجه به اختلاف نظام ها و سیستم های حقوقی میسر نیست. زیرا هر تعریفی که محققان حقوق عرضه می کنند تنها با نظام حقوقی مورد قبول آنان سازگار است و ممکن است با تعریفی که سایر نظام های حقوقی برای حقوق می آورند، ناسازگار نماید. بلی، اگر در تمام تمدن ها و ملت ها یک نظام حقوق وجود داشت، آن گاه ممکن بود تعریفی که مورد قبول همگان باشد، ارائه کرد.
ب. حق از مفاهیم اعتباری است و دارای ماهیت نیست، بنابراین نمی توان مفهوم آن را به جنس و فصل تحلیل کرد و به اصطلاح نمی توان تعریفی حقیقی برای حق جست وجو کرد. در نتیجه تمام تعریف هایی که برای حق از سوی حقوق دانان بیان شده و می شوند، تعریف لفظی و غیر حقیقی هستند، تا آنجا که برخی از دانشوران، حق را تعریف ناپذیر دانسته اند و اظهار داشته اند:
«درباره ی معنای اصطلاحی حق که در علم حقوق مطرح است، باید گفت که تعریف اصطلاحی آن از حدگذاری و تحدید ماهوی ممکن نیست... حق اصطلاحی از مفاهیم اعتباری است، اگر حق، دارای ماهیت بود و حد و رسم داشت قابل ترسیم و تحدید بود.»(9)

4. بررسی حقوق در قرآن کریم

اگر چه واژه ی «حق» و «حقوق» تعریفی دقیق را به آسانی نمی تابد، اما میتوان برخی ویژگی ها و ممیزات آن را در یک کالبد شکافی مفهومی دریافت و آن را به گونه ای تعریف و شناسایی به شمار آورد.
چنانچه نمونه ها و مصادیق حق را در قرآن کریم مورد توجه قرار دهیم، خواهیم یافت که هر حقی بر دو پایه ی:
1. امتیازی به صاحب حق،
2. تکلیفی بر طرف مقابل،
استوار است. یعنی؛ هر کجا تکلیفی جعل شده است، در برابر، عده ای حق پیدا می کنند. مثلاً زمانی که کسی متاعی را از فروشنده ای می خرد، در برخی مواقع، برای خریدار «حق فسخ» قرار داده اند و مشتری با شرایطی خاص و در زمان تعیین شده، می تواند متاع را باز گرداند و پولی را که پرداخته است، باز پس گیرد. اگر دقت شود، در حق فسخ دو چیز موجود است:
الف : امتیازی برای خریدار که با آن می تواند معامله را فسخ کند که در اصطلاح حق فسخ نامیده می شود.
ب. وظیفه و تکلیفی بر فروشنده که موظف است پیشنهاد فسخ خریدار را گردن نهد.
نمونه ی دیگر را در «حق قصاص» می توان شاهد بود، چرا که به خویشان مقتول (اولیای دم) حق قصاص داده اند، در حالی که قاتل یعنی محکوم، مکلّف به تسلیم در برابر قصاص کنندگان است.

5. انواع حقوق در قرآن

حقوق قرآن را به چهار گروه می توان تقسیم کرد:
الف. قواعدی که امتیاز بهره وری و تکلیف حق پذیری در آن متوجه فرد است. یا به عبارتی «ذی حق» و «من علیه الحق»، فرد است.
ب. قواعدی که «ذی حق» و «من علیه الحق»، جامعه یا اکثریت یا گروهی از افراد جامعه اند.
ج. قواعدی که «ذی حق»، فرد است و «من علیه الحق»، اکثریت افراد را تشکیل می دهند.
د. قواعدی که «ذی حق»، اکثریت افرادند و «من علیه الحق» فرد است.

6. مشترکات قواعد حقوقی قرآن و سایر قواعد حقوقی

حقوق دانان به ویژه فلاسفه حقوق برای قواعد حقوقی ویژگی هایی بیان می کنند، مانند کلی بودن، الزامی بودن، داشتن ضمانت اجرا و...(10) که این ویژگی ها در قواعد حقوق قرآن کریم نیز مشهود است که ذیلاً به تبیین مختصر آن ها می پردازیم:

الف. کلی بودن (General)

حقوقی که قرآن کریم به صورت قاعده ی حقوقی مطرح کرده است، موردی و شخصی نیست، بلکه عام و فراگیر است، چنانکه قواعد حقوقی متعارف نیز چنین ویژگی ای دارند(11)، چه اینکه براساس آیات قرآن کریم تمام انسان ها در برابر قانون مساوی هستند و هیچ فردی بر دیگری برتری ندارد. برای نمونه، یکی از حقوق شخص انسان که در شمار حقوق غیر مالی قرار داده اند، حق مصونیت از لطمه زدن به حیثیت و شرافت است. هیچ شخص یا مقامی نباید به این حق مسلم انسان تعدی کند و با تهمت، افترا، دروغ و... حیثیت و آبروی افراد را ببرد.(اصل 22 قانون اساسی)
«ان الذین یرمون المحصنات الغلافلات المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم»(نور: 23): کسانی که زنان پاکدامن و بی خبر (از هر گونه آلودگی) و مؤمن را متهم می کنند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دورند و عذاب بزرگی برای آن هاست.
در آیه ی شریفه که به منظور دفاع از حیثیت و آبروی افراد نازل شده است، ویژگی قواعد حقوقی که همان کلی بودن و فراگیری است، وجود دارد؛ به این معنی که آیه چنان که در بحث اسباب نزول مطرح است، فقط اختصاص به آن کسی ندارد که به عایشه یا ماریه قبطیه (از زنان پیامبر اکرم) تهمت زد، بلکه هر کس در هر زمان و هر مکانی که در اوضاع مشابه قرار گرفت، اگر چنان تهمتی بزند، شرایط قذف در حق وی جاری خواهد شد. (در اصطلاح قرآن پژوهان، ملاک، عموم آیه است نه خصوص سبب و شأن نزول آن)

ب. الزامی بودن (Obligation)

دومین ویژگی قواعد حقوقی متعارف، الزامی بودن آنهاست؛ در عین آنکه قاعده ی حقوقی کلی است و شامل تمام افراد می گردد، وقتی بر موردی تطبیق شد حالت اجبار دارد(12) و برای رسیدن به هدف حقوق و ایجاد نظم و انضباط در جامعه باید رعایت قواعد حقوق الزامی باشد.
این ویژگی قواعد حقوقی متعارف در قواعد حقوق قرآن کریم نیز وجود دارد، با این تفاوت که منشأ الزام و ملاک یا عامل الزام در قواعد حقوقی متعارف تنها قرارداد و همبستگی اجتماعی و ترس از واکنش مردم است، اما در قواعد قرآن کریم، افزون بر این عوامل، اعتقاد به نظارت پنهان خداوند و پاداش و جزای او نیز هست.
آیه ی قبل با حدی که برای قذف در شریعت اسلام تعیین کرده و الزامی که در آیات دیگر درباره ی اجرای حدود الهی بیان شده است، نشان دهنده ی بعد الزامی حقوق قرآنی است.
برای نمونه حق حیات قاعدتاً یکی از حقوق فردی به شمار می آید، ولی قرآن کریم از بین بردن این حق، یعنی قتل نفس بی گناه، را با کشتن و نابودی همه ی اجتماع و جامعه، برابر معرفی کرده است.
«من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» (مائده: 32): هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه ی انسان ها را کشته است.
بنابراین اگر فردی زندگی همنوع خود را نابود کند و جان او را بگیرد، خانواده ی مقتول (ولیّ دم) حق خون خواهی و قصاص خواهد داشت.
«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر...» (بقره: 78): ای افرادی که ایمان آورده اید، حکم قصاص درباره ی کشتگان بر شما الزامی شده است.
البته این الزام برای کل جامعه و مجریان احکام است تا چشم از این حق برنگیرند و در خواست خانواده ی مقتول را بی پاسخ نگذارند، چرا که بدون حکم حاکم، حق قصاص اجرایی نیست و گرنه خود خانواده ی مقتول در اصل قصاص حق انتخاب دارد و به این لحاظ در ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی ایران حتی اگر ولیّ دم از قصاص گذشت کند، حکومت قاتل را به حبس که تعزیر است محکوم می کند تا این جرم گسترش نیابد.

ج. داشتن ضمانت اجرا (Sanction)

قاعده ی حقوقی، قاعده ای است که دولت و حکومت یا هر نیروی دیگر آن را تضمین کرده باشد.(13)
در برخی کشورها، قواعد حقوقی ضمانت اجرای مدنی دارد و در تعدادی کشورها ضمانت اجرایی کیفر و گاهی توأماً و در جمهوری اسلامی قواعد حقوقی حکومت با ضوابط مدنی و کیفری تضمین شده است و حکومت موظف است بر قواعد حقوقی قرآن کریم عمل کند و اجرای آن ها را تضمین نماید.
برای نمونه: حق مالکیت، نمونه ی بارز حق عینی است. بر اساس این حق، هیچ فردی نباید به اموال دیگری دستبرد بزند و آن ها را از سلطه و اختیار مالک خارج سازد. اگر شخصی مال دیگری را سرقت کند، حکومت اسلامی باید براساس آیات وحی که در شکل یا قاعده ی حقوقی است، مال مالک را از سارق باز پس گیرد و آن را به مالک برگرداند و سارق را نیز مجازات کند. اصل چهل و هفت و چهل و نه قانون اساسی و ماده ی 667 قانون مجازات اسلامی بر این موضوع تصریح کرده اند.
«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله»(مائده: 38): دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید.
اما میان قواعد حقوقی قرآن با سایر ناظم های حقوقی تفاوتی مهم هست. در قواعد حقوقی متعارف تنها ضمانت اجرای دولتی وجود دارد که اگر ترس از آن نباشد قانون زیر پا گذاشته می شود، ولی در قواعد حقوقی قرآن کریم، هم حکومت اسلامی و هم ترس از عذاب اخروی، وجدان، تمایل به نزدیکی به خداوند و... اجرای قواعد حقوقی را تضمین می کنند و مردم را به مراعات آن ها وا می دارند.

د. درونی و برونی بودن

یکی دیگر از ویژگی های قواعد متعارف که برخی از حقوق دانان مطرح کرده اند و در قواعد حقوقی قرآن کریم نیز وجود دارد، آن است که حوزه و قلمرو حقوقی نباید از اجتماع خارج باشد، اگر انسان زندگی اجتماعی ندارد و به صورت کاملاً انفرادی زندگی می کند، نه حقی دارد و نه تکلیفی نسبت به دیگران.(14)
«کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما الختلفوا فیه»(بقره: دویست و سیزده): مردم یک دسته بودند، خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند، و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد، با آن ها نازل نمود، تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند.
این آیه ی شریفه و آیات دیگری که علت نزول کتاب های آسمانی و آمدن پیامبران را بیان می کنند، همه حاکی از آن هستند که قواعد حقوقی قرآن یا با عبارتی کلی تر قواعد حقوقی اسلام، در صورتی معنی می یابند که اجتماعی باشند.
البته این موضوع در زمینه ی قواعد حقوق اجتماعی مطرح است، ولی در اسلام و چه بسا سایر ادیان الهی، حقوق دیگری نیز وجود دارد که در قلمرو حقوق انسان نسبت به خویش یا حق خداوند بر انسان می گنجد که در آن میدان، هر چند انسان به صورت انفرادی و جدای از جامعه هم که باشد، باز مشمول همان حقوق است. اما با دقتی دریافت می شود که در آن مواقع نیز انسان با نگاهی الهی و جهان بینی خاص دین، موجودی تنها و کاملاً بریده از همه چیز و همه کس دیده نشده است. چه این که انسان در تنهاترین حالت ها، در محضر خداوند و از آن او است و همین بینش، منشأ حقوقی می شود که در جهان بینی غیرالهی، جای آن خالی است. از آن جمله این که انسان همان گونه که حق ندارد جان دیگری را بگیرد، حق ندارد به جان خود لطمه ای وارد نماید، اموال خود را اسراف کند، به روح و روان خو لطمه وارد کند و به عبارتی در خلوت نیز انسان نباید نسبت به خود بر خلاف قانون عمل کند.

7. هدف حقوق در قرآن

یکی از موضوعات مهم و پیچیده فلسفه حقوق، تعیین و شناخت هدف حقوق و قواعد حقوقی است.
این بحث از سویی در ایجاد وضع قواعد حقوقی بسیار کارساز است و راهگشای قانونگذار است و از سوی دیگر مسأله ی پر اهمیت «مبانی حقوق» و شناخت مبانی حقوق بدون این بحث امکان پذیر نیست.
حقوق دانان و به خصوص فلاسفه ی حقوق در این زمینه کوشیده اند تا به این پرسش ها پاسخ گویند:
الف. هدف اصلی و واقعی قواعد حقوقی و حقوق انسان چیست؟
ب. آیا هدف حقوق، تأمین آزادی و حفظ حقوق فردی در برابر جامعه و قدرت هیئت حاکمه و دولت است، یا هدف، اجتماع و جامعه انسانی است؟
ج. آیا قانون گذاران به هنگام وضع قوانین و حقوق، احترام به حقوق طبیعی و کمال و رشد افراد را در نظر دارند یا هدف آن ها از وضع و تصویب قواعد حقوقی احترام به جامعه و آرمان ها و تکامل اجتماع است؟
کوتاه سخن آنکه، آیا در وضع حقوق، اصالت به فرد داده اند یا به جامعه و اجتماع؟
در پاسخ به این پرسش ها، دیدگاه های متفاوتی از فلاسفه ی حقوق ابراز شده است. بعضی از این دیدگاه ها کاملاً در برابر یکدیگرند و بعضی دیگر همسازتر می نمایند؛ دو دیدگاه کاملاً ناسازگار عبارت اند از:
الف. مکتب حقوقی اصالت فرد (Individualism)
ب. مکتب حقوقی اصالت اجتماع (Socialism).
از دیدگاه پیروان مکتب اصالت فرد، حقوق فردی بر حقوق جامعه یا اکثریت افراد، مقدم است. آن ها می گویند:
«جامعه، زاییده ی توافق ضمنی اشخاص است و وجود طبیعی ندارد. جامعه چیزی جز اجتماع افراد نیست؛ هر فردی در این اجتماع، وجودی آزاد و مستقل از جمع دارد؛ می تواند با جمع و در کنار آن ها زندگی کند و یا از جامعه و اجتماع کناره گیرد و به صورت انفرادی به زندگی ادامه دهد. نتیجه اینکه جامعه در خدمت فرد است و اگر در جامعه حقوقی وضع و تصویب می شود، هدف، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او است. نیاز فرد به اجتماع برای حمایت از حقوق فردی خویش است و اگر فرد از برخی حقوق فطری خود چشم می پوشد، تنها برای حفظ اجتماع و دفاع از حقوق فردی و جلوگیری از تعدی و تجاوز به آن حقوق است».(15)
در این مکتب، اشخاص از جهت حقوقی در برابر یکدیگر مستقل و آزادند، و عدالت مفهومی جز برابری و تناسب سود و زیان ناشی از معاملات و اعمال حقوق ندارد. حقوق بدون توجه به شایستگی و نیازمندی افراد، باید تعادل بین اموالی را که مبادله می شوند فراهم سازد. دولت هیچ سهمی در توزیع ثروت و سنجش لیاقت ها ندارد و عدالت، معاوضی است. در اعمال حقوقی آنچه فرد اراده کند عادلانه است و چون هر کس بیش از دیگران می تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد، امکان بسته شدن قراردادهای ظالمانه نمی رود.(16)
در برابر مکت فردگرایان، گروهی از فلاسفه ی حقوق، مکتب اصالت اجتماع را مطرح کرده اند، هر چند اندیشه ی اصیل بودن اجتماع از گذشته های دور در نوشته ها و آثار فلاسفه به روشنی دیده می شود.
در این مکتب، انسان ها اجزای تشکیل دهنده ی دولت اند و مانند اتم هایی هستند که به جسم شکل می دهند، چنان که هر اتم وابسته به کل است و از خود آزادی و استقلال ندارد، هر فرد نیز مانند اتم ها وابسته به جامعه است و از خود اراده ی مستقلی ندارد. بنابراین فرد در زندگی اجتماعی حقی ندارد و زندگی خصوصی کاملاً بی معنی است، هر چه وجود دارد باید فدای جامعه و منافع آن گردد. روابط حقوقی و اجتماعی مردم باید متکی به قواعد و اصولی باشد که از خود اجتماع پدید آمده و ادراک و فهم و درک این قواعد و اصول نیز از راه مشاهده، آزمایش و تحقیق در حوادث حقوقی و اجتماعی امکان پذیر است.
در نگاه طرفداران اصالت اجتماع، هدف حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی اجتماعی است و افراد هیچ حق مطلقی در برابر جامعه و منافع اکثریت ندارد و چیزی به نام حقوق فطری در مسأله ی اقتصادی اصلاً وجود ندارد، چنانکه اگوست کنت می گوید: افراد، تکلیف دارند نه حق.(17)
اما با توجه به آیات قرآن کریم، برقراری امنیت، تأمین امنیت، استقرار عدالت و ... را می توان از اهداف حقوق در قرآن کریم به شمار آورد.
در این بحث سؤال این است که تأمین عدالت برای چه کسی، برقراری امنیت به چه منظوری و استقرار عدالت به کدام هدف؟
آیا قواعد حقوقی و حق هایی که قرآن بیان کرده است برای تأمین و برقراری امنیت در حقوق فردی است یا این قواعد را برای تکامل اجتماع و جامعه ی اسلامی وضع کرده است و هیچ توجهی به حقوق فردی ندارد؟
به دیگر سخن، آیا قرآن کریم در اهداف حقوقی خود، مکتب اصالت فرد را تأیید می کند، یا مکتب اصالت اجتماع را، یا نظریه ای دیگر دارد؟
برای پاسخ به این سؤال، نخست باید نگاه قرآن کریم به انسان و جامعه را جویا شد و پس از آن، هدف حقوقی قرآنی را جست و جو کرد.
در نگاه قرآن کریم، انسان موجودی است دو بعدی، با دو میدان نیاز و متناسب با آن دو میدان حقوق. انسان از یک سو دارای بعد جسمانی و نیازهای مادی و حقوق متناسب با آن است، و از سوی دیگر دارای روح و نیازهای روحی و معنوی و متناسب با آن دارای حقوق معنوی است.
«وبدا خلق الانسان من طین»(سجده: هفت): خداوند آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.
«فاذا سویته و نفخت فیه من روحی» (حجر: بیست و نه): پس آن گاه که جسم آدم سامان یافت و تکمیل شد و از روح خویش در آن دمیدم... .
«وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما»(بقره: سی و پنج): و آن گاه که گفتیم: ای آدم، تو و همسرت در این بهشت سکنی گزینید و از هرچه می خواهید بخورید.
این آیه، انسان را نیازمند به مسکن و غذا و برخوردار از آن حق دانسته است.
«انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا»(دهر: سه): ما انسان را به راه بایسته و صحیح هدایت می کنیم و او یا شکرگزار خواهد بود یا کفرپیشه.
در این آیه و مانند آن نیاز معنوی انسان به هدایت و قدرت انتخاب گری وی یادرآوری شده است.
انسانی که قرآن کریم معرفی می کند برای ارضای خواسته ها و نیازها و تمایلات خود باید در کنار دیگران زندگی کند. زندگی در انزوا از نظر قرآن کریم، یک بدعت است و نه یک رهنمود دینی.
انتخاب همسر و تشکیل خانواده، حقوق متقابل مادی و معنوی را به وجود می آورد. مثلاً خانواده این حق را پیدا می کند که هم نیازهای مادی و ضروری او از سوی پدر خانواده تأمین شود و هم بخشی از نیازهای معنوی آن.
مجموع این نظر گاه ها به انسان، این نتیجه را می دهد که انسان در نگاه وحی، هم شخصیتش موضوعیت دارد و هم جامعه اش، هم جسمش و هم روحش، هم حقوق مادی دارد و هم حقوق معنوی... و به فرد و جامعه باید هم پای هم اندیشید.
انسان به دلیل ساختار خاص وجود خود، هم دارای حقوق طبیعی است و هم دارای حقوق اجتماعی. حقوق طبیعی انسان، نشئت گرفته از ساختار مادی و روحی است که وی را نیازمند به تأمین جسم و تغذیه روح کرده است و حقوق اجتماعی او ریشه در ناگزیری انسان از تشکیل خانواده و انتخاب همسر و الفت با محیط خویشاوندی و... دارد.

پی نوشت ها :

1. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساس و نهادهای سیاسی، دانشگاه تهران، ج1، چاپ اول، ص631.
2. لغت نامه ی دهخدا، ج6، ص8028.
3. نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، افست چاپ سنگی، ص42.
4. آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقهیه، مطبعه علمیه، نجف، ج1، ص13.
5. کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوق، دانشگاه تهران، چاپ دهم، ص24.
6. همان، ص2.
7. مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات علم. حقوق، گنج دانش، چاپ اول، ص24.
8. عالی خانی، محمد ، حقوق اساسی، گنج دانش، چاپ دوم، ص10و 11.
9. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم، چاپ اول، ص74و75.
10. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، دانشگاه تهران، چاپ اول، ج1، ص426.
11. مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، ص 30-31.
12. همان، ص32.
13. کاتوزیان، ناصر، فلسفه ی حقوق، ج1، ص432.
14. کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوق، ص 54.
15. مدرس، علی اصغر، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، ص 256؛ بوبیو، نوربرتو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه ی بابک گلستان، ص 55-56.
16. کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوق، ص 31-32.
17. مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات حقوق، ص 68-69، مدرس، علی اصغر، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، ص 257-259؛ کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوق، ص 36-37؛ عالی خانی، محمد: حقوق اساسی، ص60.

منبع: گروهی از نویسندگان، مجموعه مقالات مسابقات بین المللی قرآن کریم- جلد سوم، انتشارات اسوه، چاپ اول، (1387).

8. حقوق طبیعی انسان در قرآن

یکی از مبانی حقوقی قرآن، حقوق طبیعی انسان است که جایگاهی مهم را به خود اختصاص داده است. حقوق طبیعی انسان در اسلام بسیار گسترده تر از حقوق طبیعی مطرح در مکتب های غربی است. از آنجا که از دیدگاه اسلام و قرآن کریم، آفرینش جهان، هدفمند و دارای غایت است و شعوری کلی بر نوامیس آفرینش حاکم است و هدف کلی از آفرینش نیز همان کمال انسان است؛ و از سوی دیگر انسان برای رسیدن به این هدف و مقصد اعلی نیازمند برآورده ساختن خواسته های طبیعی و جسمانی است، بنابراین او می تواند از آنچه در طبیعت است در جهت این هدف بهره جوید و اگر این حق طبیعی برای او نبود، راه رسیدن به کمال بسته بود. در نتیجه وجود خواسته های طبیعی در انسان، ثابت بودن حقوق طبیعی را برای او ایجاب می کند. از جمله حقوق طبیعی که قرآن کریم قائل ا ست، این موارد هستند:

الف. حق حیات

از جمله حقوق طبیعی که بسیار مورد توجه فلاسفه حقوق قرار گرفته، حق حیات است و به اصطلاح برخی از فلاسفه، صیانت ذات، حق طبیعی انسان است.
در قرآن کریم، حیات، موهبتی الهی خوانده شده و هیچ فرد یا مجموعه ای نمی تواند این حق را از فرد سلب کند و یا به صورت فیزیکی و غیر فیزیکی به جسم و روح انسان آسیب برساند.
«ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق»(اسراء: سی و سه) و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید جز به حق.
«ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطءا کبیرا»(اسراء: سی و یک): و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید! ما آن ها را و شما را روزی می دهیم؛ بی تردید کشتن آن ها گناهی بزرگ است.
«ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما»(نساء: بیست و نه): و خودکشی نکنید که خداوند نسبت به شما مهربان است.

ب. حق مالکیت

حق مالکیت را یکی از حقوق طبیعی خوانده اند. این حق که از نیازها و ویژگی های انسان به وجود می آید، مورد توجه خداوند قرار گرفته است و بسیاری از آیات بر این حق مسلم انسان تأکید کرده اند.
در آیات قرآن کریم، مالک حقیقی همه ی موجودات، خداست و جهان و تمام آفریده ها در دست ارائه و قدرت اوست؛ با خواست او ایجاد شده است و با اراده ی او محو می شود.
«والله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بکل شیء محیطا. (نساء: 126)
خداوند به عنوان مالک همه ی هستی و مالک انسان، با توجه به نیازهایی که در انسان پدیده آورده، حق مالکیت را به او بخشیده است.
«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»(نساء: بیست و نه)؛
«ان ترک خیرا الوصیه للوالدین و الاقربین بالمعروف».(بقره: صد و هشتاد)
تعبیرهای مانند «اموال شما»، «تجارت از روی رضایت» و «وصیت برای دیگران»، همه نشان دهنده ی حق مالکیتی هستند که خداوند برای افراد انسان در نظر گرفته و مورد امضا قرار داده است.

9. حقوق طبیعی - معنوی انسان در قرآن

برخلاف باور طرفداران اصالت اجتماعی و مخالفان حقوق فطری و به تعبیر لئو اشتراوس «قراردادگرایان»، از نظر قرآن کریم انسان ها فطریاتی دارند. خداوند به هنگام آفرینش انسان ها همچنان که به انسان ها خواسته ها و آرزوهای مادی داده است، به آن ها ویژگی ها و خصوصیاتی نیز که معنوی خوانده می شوند ارزانی داشته است و که آن ویژگی ها و به تعبیری آن گرایش ها در تمام انسان ها به صورت طبیعی و ذاتی وجود دارند. (مانند حقیقت جویی، خیرخواهی، گرایش به زیبایی، عشق، خداپرستی، عدالت خواهی، عزت جویی و...)
«فاقم وجهک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیه»(روم: سی): پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند انسان را بر آن آفرید.
تأمل در این آیه می نماید که:
الف. انسان برخلاف باور ماتریالیست ها و گروهی از اگزیستانسیالیست ها دارای فطرت است.
ب. چنانکه در تعریف حقوق طبیعی، تغییر ناپذیری و پایداری به عنوان یک شاخصه ی اصلی برای حقوق فطری معرفی شد، در فطرتی که خداوند به انسان داده است این ویژگی وجود دارد و فطرت انسان هیچ دگرگونی و تغییر را نمی تابد: «لا تبدیل لخلق الله».
ج. تشریع، تابع تکوین است. یعنی حقوق، ریشه در ساختار و طبیعت انسان دارد.
وقتی انسان ها بر اساس نوع خلقت و ساختار وجود خود و بر اساس فطرت، جویای حقیقت باشند، در تشریع قوانین و حقوق، باید آن حقیقت ها مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی قانون گذار نیز در مقام وضع و تدوین حقوق موضوعه باید به این حق فطری انسان ها توجه کند و قانون هایی را وضع کند که با این حقوق مسلّم ناسازگار نباشد.
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه ی «فاقم وجهک للدین...» می نویسد:
«دین جز حیات و راه و روشی که انسان باید از آن پیروی کند و به سعادت برسد نیست. بنابراین، تنها هدف و غایت انسان دسترسی به سعادت است. چنانکه تمام مخلوقات نیز به سوی سعادت خود هدایت فطری شده اند و به گونه ای آفریده شده اند و از امکاناتی بهره مند گشته اند که به آن غایت برسند. موسی(علیه السلام) در پاسخ به فرعون گفت: «قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی»(طه: 50) و نیز آمده است» الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی».(اعلی: 2-3)(1)
رسیدن به سعادت در نگاه وی، هدفی فطری و طبیعی است و هیچ قانونی نباید ناهمساز با این نیاز و حق طبیعی انسان وضع شود، بلکه باید در جهت تأمین این حق بکوشد.(2)
هر چند بر پایه ی آیات قرآن کریم، اصل مسأله حقوق طبیعی پذیرفته شده است و بسیاری از قوانین و احکام آن در این رابطه اند، نمی توان گفت همه ی حقوق قرآن کریم تنها برای حفظ حقوق فردی ایجاد شده اند. اگر چه خداوند، تمایلات و خواسته هایی به انسان داده است که به طبع، حقوقی را برای او ایجاب می کنند، در نگاه قرآن کریم، انسان دارای ویژگی هایی است که او را با دیگران درگیر و به دنبال آن ناگزیر از رعایت منافع جمعی می سازد، از جمله اینکه قرآن کریم، انسان را با ویژگی هایی مانند مال دوستی، فزون طلبی، شتاب زدگی، بخل، ناسپاسی، طغیان گری و... تصویر می کند و انسانی با چنین ویژگی ها نیازمند زندگی اجتماعی و به دنبال آن عدالت اجتماعی است.(3)

10. قرآن و حقوق اجتماعی انسان

در قرآن کریم، میان فرد و اجتماع، ارتباطی وثیق وجود دارد، از این رو برای اجتماع و ملت نیز اجل، کتاب، شعور، فهم، عمل، طاعت و معصیت بیان می کند، همچنان که برای افراد انسان، مسؤولیت، حق و تکلیف قائل شده است.
«ولکل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعه و لا یستقدمون» (اعراف: سی و چهار): برای هر قوم و جمعیتی زمان و سرآمد (معیّنی) است و هنگامی که سرآمد آنها فرا رسد، نه ساعتی از آن تأخیر می کنند و نه بر آن پیشی می گیرند.
«کل امه تدعی الی کتابها» (جاثیه: بیست و هشت): هر امتی به سوی کتابش خوانده می شود.
«زینا لکل امه عملهم»(انعام: صد و هشت) : این چنین برای هر امتی عملشان را زینت دادیم.
«منهم امه مقتصده» (مائده: شصت و شش): امتی از آنان معتدل و میانه رو هستند.
«ولکل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط»(یونس: چهل و هفت): برای هر امتی رسولی است؛ هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید به عدالت در میان آن ها داوری می کند.
به همین دلیل قرآن کریم، برخلاف روش معمول تاریخ نگاران، که بیشتر به داستان های اشخاص و افراد می پرداختند، داستان ملت ها و گروه های اجتماعی را مطرح می کند، و اساسی ترین و مهم ترین تکالیف و دستورهای دینی را بر اساس اجتماع پایه ریزی می کند (مانند حج، جهاد، نماز و...).
این توجه خاص قرآن کریم به اجتماع و امت و بیان خواص و آثار آن، حکایت از تأثیری ویژه ای دارد که قرآن کریم برای جامعه علاوه بر افراد و آحاد انسان ها قائل است.
اگر قرآن کریم از کشتن دیگران و خودکشی منع شدید دارد و حق حیات انسان را از خدا می داند و به کسی اجازه نداده است بدون حق، این حیات و زندگی را تهدید کند، همان گونه هم از وحدت اجتماعی که به منزله ی حیات جامعه است حمایت کرده است.
«واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم»(آل عمران: 103-105): و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند، آن هم پس از آن که نشانه های روشن به آنان رسید و آن ها عذابی عظیم دارند.
چنانکه می بینید، کسانی که روح وحدت اجتماعی را از میان ببرند و جامعه را مانند مرده ای بی جان سازند، سزاوار عذاب عظیم دانسته شده اند.
«ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم»(انفال: چهل و شش): نزاع نکنید تا سست نشوید و قدرت شما از میان نرود.
علاوه بر این، در قرآن از حقوقی یاد شده که از حقوق جامعه اسلامی هستند و در برابر این حقوق، فرد مکلف است، و گاه این حقوق به گونه ای هستند که حق فطری یا طبیعی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد.
مثلاً یکی از حقوق طبیعی انسان، حق حیات یا صیانت ذات است. از سوی دیگر قرآن برای جامعه نیز مرگ و حیات و حق حیات و صیانت از ذات قائل است، ولی آن گاه که حیات جامعه تهدید شود، بر حق حیات و صیانت از ذات افراد تقدم می یابد و پیش از حفظ خود باید از کیان اجتماعی دفاع کرد.
«اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا... الذین اخرجوا من دیارهم»(حج: 39-40)

11. عدالت، دومین مبنای حقوقی قرآن

پس از حقوق طبیعی و نیازها و منش ها و طلب های ساختاری وجود انسان، مسأله ی عدالت و قسط و تحقق و پایداری آن از دیگر مبانی قوانین حقوقی قرآن کریم است، تا آنجا که هدف از رسالت پیامبران، برقراری قسط و عدل معرفی شده است.
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»(حدید: پنج): ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم، تا مردم قیام به عدالت کنند.
«ولکل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون» (یونس: چهل و هفت): برای هر امتی رسولی است، هنگامی که رسول ایشان به سوی آنان بیاید به عدالت در میان آنها داوری می شود و ستمی به آن نخواهد شد.
«یا ایها الدین آمنوا کونوا قوامین الله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی»(مائده: هشت): ای کسانی که ایمان آورده اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت، گواهی دهید و دشمنی با جمیعتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند، عدالت کنید که با تقوا نزدیکتر است.
«لا تقربوا ما الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط... واذا قلتم فاعدلوا...» (انعام: صد و پنجاه و دو): و به مال یتیم جز به بهترین صورت نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسد، و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید... و هنگامی که سخن می گویید عدالت را رعایت نمایید.
عدل از صفات ذاتی خداوند به شمار می آید. خداوند در تمام تکالیف و قوانین و حقوقی که وضع نموده است، عدالت را رعایت کرده است، به گونه ای به انسان ها تکلیف می کند و از آن ها می خواهد به قوانین و مقررات الهی عمل کنند که با فطرت آن ها سازگار باشد و با ضعف انسان (و خلق الانسان ضعیفا) هماهنگ باشد.
«لا یکلف الله نفسا الا وسعها» (بقره: 286): خداوند هیچ کس را، جز به اندازه ی توانش تکلیف نمی کند.
«لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل»(توبه: 91) بر ضعیفان و بیماران و آن ها که وسیله ای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند، ایرادی نیست (که در میدان جنگ شرکت کنند) هر گاه برای خدا و رسول او خیرخواهی کنند؛ بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست.
در نهایت می توان گفت که عدالت در تار و پود قوانین و مقررات و حقوق قرآن کریم رسوخ کرده است و هیچ تکلیفی، قانونی و حقی ناسازگار و ناهماهنگ با عدالت نیست.

12. عدالت معاوضی یا توزیعی

یکی از موضوع هایی که در مسأله ی عدالت در قلمرو حقوق مطرح می باشد، این است که در حقوق قرآنی کدام عدالت رعایت شده است، عدالت معاوضی یا توزیعی؟
شایان ذکراست که بحث عدالت توزیعی و معاوضی بیشتر در اقتصاد، آثار خود را نشان می دهد؛ بنابراین اگر در بررسی این مبنا، بحث، شکل اقتصادی حقوقی به خود می گیرد، این به تبعیت از دیدگاه هایی است که در این زمینه وجود دارند. هر چند بحث عدالت معاوضی و توزیعی در مسائل سیاسی و حقوقی نیز کارآیی دارد، ولی می توان حکم آن را از بحث اقتصادی به سادگی به دست آورد.

الف. عدالت معاوضی

از آیات قرآنی می توان به نتیجه رسید که اصل حاکمیت اراده و آزادی انسان ایجاب می کند که اگر افراد در معاملات و قراردادهای حقوقی خود به توافق رسیده اند، در صورتی که تعهدهای آن ها برخلاف ضوابط و قوانین اسلام نباشد و حلالی حرام، و حرامی حلال نشود، آن قرارداد درست است و اسلام دستور به پایبندی به آن قرارداد می دهد و دخالت دولت در این قراردادها را نفی می نماید. (ماده ی ده قانون مدنی)
«یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» (مائده: یک): ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادها وفا کنید.
از نگاه قرآن کریم اگر دو طرف قرارداد، عاقل، بالغ و رشید، آزاد و مختار باشند، قرارداد میان آن ها هیچ گونه عیب و نقصی ندارد و باید به آن عمل کنند. (نساء: پنج و شش)
«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»(نساء: بیست و نه): اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.
اما بعضی از قراردادها هر چند به امضای طرفین قرارداد رسیده است و طرفین بالغ، عاقل، رشید و مختار و... باشند، به دلیل موانع خاصی که تعادل اجتماعی را بر هم می زند، باطل اعلام شده است. نمونه آن ربای قرضی و معاملات ربوی است، هر چند خریدار و فروشنده با اراده و اختیار قرارداد بسته باسند.
«الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا»(بقره: دویست و هفتاد و پنج): کسانی که ربا می خورند (در قیامت) بر نمی خیزند مگر مانند کسی که براثر تماس شیطان دیوان شده، این به خاطر آن است که گفتند : داد و ستد هم مانند رباست.
دولت اسلامی وظیفه دارد با پدیده ها و فعالیت های کاذب اقتصادی مقابله کند. افزون بر این، برخی قرادادهایی که اشکال شرعی نیز ندارند چه بسا عادلانه نیستند. ممکن است قراردادهایی میان کارگران و کارفرمایان بسته می شود که حقوق کارگران در آن ها رعایت نمی شود و در عین حال، آنان به ناگزیر آن را امضا می کنند. قرآن کریم وظیفه ی نظام اسلامی می داند که در جهت رسیدن ستمدیدگان و محرومان به حقوق شایسته ی خود تلاش کند و از محرومان در برابر ستمکاران حمایت کند.
«و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الوالدن...»: چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به ناتوانی کشیده شده اند پیکار نمی کنید.... .
بنابراین دولت اسلامی در برخی قراردادهای حقوقی هیچ گونه دخالتی ندارد و در برخی از قراردادها برای جلوگیری از اجحاف و زیر پا نهادن عدالت یا تخلّف از قوانین شریعت دخالت دارد. بنابراین با عدالت معاوضی نه به طور کامل مخالف است و نه یکسره موافق.

ب. عدالت توزیعی

در بحث عدالت معاوضی، دخالت نامحدود دولت و اجتماع در قراردادها مورد پذیرش اسلام نیست، زیرا بخشی از قراردادها بدون دخالت دولت نیز عادلانه است و طرفین از آن راضی هستند. اما در برخی از قراردادها دولت اسلامی باید دخالت کند و از اجحاف و ظلم کارفرمایان جلوگیری کند و عدالت را خود برقرار سازد، اما این عدالت مانند عدالت توزیعی رژیم های سوسیالیستی نیست، یعنی توزیع عادلانه ثروت است با کمال آزادی.
اسلام و اقتصاد اسلامی به گونه ای نیست که توزیع ثروت را با اجبار و اکراه افراد تجویز کند؛ بلکه در اسلام حقوق انسان با اصول و باورهای اعتقادی، اخلاقی، عبادی و... پیوند خورده است. قرآن کریم و روایات از کسانی که از امکانات مالی برخوردارند پرداخت خمس، زکات و انفاق را می طلبد.
«واوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه»(انبیاء: هفتاد و سه): به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آن ها وحی کردیم.
«واقیموا الصلاه و آتوا الزکاه و اطیعوا الرسول»(نور: پنجاه و شش): و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و رسول خدا را اطاعت کنید.
«یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم» (بقره: 254): ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید.
«والذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشر هم بعذاب الیم»(توبه: سی و چهار) : و کسانی را که طلا و نقره را گنجینه می سازند و در راه خدا انفاق نمی کنند به مجازاتی دردناک بشارت ده.

13. مصالح برتر، سومین مبنای حقوقی قرآن

اساس قانون گذاری در قرآن رعایت مصالح و مفاسد است و مصلحت سنجی از مبانی و معیارهای مهم آرای حقوقی قرآن کریم است.
در اندیشه ی دین داران و آنان که قرآن کریم را کتاب آسمانی می دانند، احکام، قوانین، حقوق و ضوابط ارتباط افراد با یکدیگر و افراد با اجتماع و دولت، همگی دارای حکم و فلسفه ای خاص است؛ چرا که در اندیشه ی این افراد خداوند عالم و حکیم است و لازمه ی علم و حکمت، رعایت مصالح برتر است، چه در اصل خلقت و آفرینش و چه در تعیین حقوق و قوانین.
«وما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا»(ص: بیست و هفت)؛
«الذی احسن کل شیء خلقه».(سجده: هفت)
برخی از حقوق دانان، مصالح را به سه گروه فردی، عمومی و اجتماعی تقسیم کرده اند و مصالح فردی را نیز به سه قسم تقسیم کرده اند:

الف. مصالح فردی

1. مصالح مربوط به شخصیت انسان، مانند امنیت و سلامتی بدن، آزادی امنیت معنوی و...
بسیاری از قوانین قرآن کریم براساس این دسته از مصالح ایجاد شده است. برای نمونه به آیات زیر توجه کنید:
«وما کان لمومن این یقتل مومنا الا خطئا». (نساء: نود و دو)
هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر آنکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند.
«و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها»: و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است در حالی که جاودانه در آن می ماند.
«یا ایها النبی اذا جاءک المومنات یبایعنک علی ان لا یشر کن بالله شیئا و لا یسرقن و لا یزنین و لا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن...» (ممتحنه: دوازده): ای پیامبر هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند و تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند.
«والذین یرمون ازواجهم و لم یکن لهم شهداء الا انفسهم...» (نور: شش): و کسانی که همسران خود را (به عملی منافی عفت) متهم می کنند و گواهانی جز خودشان ندارند...
«یا ایهاالذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم... حتی یوذن لکم» (نور: بیست و هفت - بیست و هشت): و اگر کسی در خانه نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود.
2. مصالح فرد در کانون خانواده، مانند تأمین نیازمندی های اعضای خانواده از سوی سرپرست خانواده و حفظ اموال و دارایی های اعضای خانواده و جلوگیری از فروپاشی خانواده .
«و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»(بقره: 233) : و بر آن کسی که فرزند برای او متولد شده لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته بپردازد.
«لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده»(بقره: 233) : نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر.
«فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل»(بقره: 282): و اگر کسی که حق بر ذمه او است سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است یا (به خاطر لال بودن) توانایی املا کردن ندارد، باید ولی او با رعایت عدالت املا کند.
«وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما وقل لهما قولا کریما» (اسراء: 23): و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هر گاه یکی از آن دو یا هر دوی آن ها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین اهانتی به آن ها روا مدار و به آن ها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آن ها بگو.
3. مصالح مالی فرد: برخی از قوانینی که در قرآن کریم آمده برای حفظ مصالح مالی و در عین حال فردی است، مانند:
«ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»(بقره: 188): و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید.
«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده»(انعام: 152): و به مال یتیم جز به بهترین صورت نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسد...
«ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا»(نساء: ده): کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می خورند (در حقیقت) تنها آتش می خورند و به زودی در شعله های آتش می سوزند.
«ولا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما»(نساء: پنج): اموال خود را که خداوند وسیله ی قوام زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان نسپارید.

ب. مصالح دولتی

در فقه اسلام قوانینی وجود دارد که مردم و مسلمانان را از تصرف در اموال دولتی که در شمار مصالح دولتی قرار می گیرد باز می دارد، و این قوانین و مقررات به آن دلیل تشریع شده است که مصالح حکومت اسلامی رعایت گردد.(اصل 49 قانون اساسی)
«یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله»(انفال: یک): از تو درباره ی انفال سؤال می کنند، بگو انفال از آنِ خدا و پیامبر است، پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید.
«وما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب و لکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر»(حشر: شش): و آنچه را که خدا از آن ها به رسولش باز گردانده، چیزی است که شما برای به دست آوردن آن نه اسبی تاختید و نه شتری، ولی خدواند، رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد، و خدا بر هر چیز تواناست.

ج. مصالح اجتماعی

بخشی از قوانین حقوقی قرآن کریم، ناظر به حفظ مصالح کلی جامعه ی انسانی و اسلامی است، تا آنجا که گاه ضرورت می یابد، مصالح فردی فدای آن مصالح همگانی شود. آیاتی که مبارزه با اهل بغی را لازم می دانند، از این دسته اند.
بخشی از آیات قرآن برای حفظ اخلاق عمومی که یکی از مصالح اجتماعی است، محدودیت هایی برای افراد بیان می کند؛ مانند قوانینی که درباره ی قمار، فحشا و... وجود دارد.
«یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر»(بقره: 219): از تو درباره ی شراب و قمار می پرسند، بگو در آن دو، گناهی بزرگ است.
«انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر و المیسر» (مائده: نود و یک): همانا شیطان می خواهد از راه شراب و قمار در میان شما دشمنی و کینه بیفکند.
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده»(نور: چهار) و کسانی که زنان پاکدامن را متهم می کنند، سپس چهار شاهد (بر مدعای خود) نمی آورند، آن ها را هشتاد تازیانه بزنید.
«الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئه جلده»(نور: دو): هریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.
«ولا تقربوا الزنی انه کان فاحشه وساء سبیلا»(اسراء: سی و دو): و نزدیک زنا نشوید که کاری بسیار زشت و بد راهی است.
یکی دیگر از مصالح اجتماعی، حفظ منابع عمومی است که می توان از آن به مصلحت حفظ منابع طبیعی مانند جنگل ها، نفت، گاز، آب و... و منابع انسانی مانند حمایت خویشاوندان و تربیت کودکان و پرستاری معلولان یاد کرد.
«فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هوفلیملل ولیه بالعدل»(بقره: 283): و اگر کسی که حق بر ذمه او است، سفیه یا ضعیف باشد، یا توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او با رعایت عدالت املا کند.

نتیجه

نظام حقوقی لائیک نمی تواند نظامی جامع و منطقی باشد، چرا که قادر به درک همه ی مصالح پیدا و پنهان بشریت نیست، اما نظام مبتنی بر قواعد شریعت که مبانی و کلیات خود را از وحی و آموزه های پیامبران می گیرد و با توجه به اینکه قواعد آن را خالقی وضع کرده که به ضعف و قوت بشر آگاه است، بافطرت او و جامعه ی ساخته ی دستش منطبق است و می تواند به رشد سریع و درست او کمک کند. قرآن کریم که مهم ترین منبع استنباط حکم شریعت اسلام است، نه تنها نسبت به قوانین مورد نیاز بشر و جامعه بی توجه نیست، بلکه اقدام به وضع قوانینی کرده که علاوه بر جنبه های عبادی و اخلاقی درباره ی تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی انسان ها نیز سخن می گوید.
در این کتاب آسمانی حقّ و متفرّعات پیرامون آن که متبنی بر قاعده های منظم حقوقی است، تبیین شده و با دقت در این آموزه ها در می یابیم که انسان مهم ترین و عزیزترین موجود خلقت است و خدایش نیز برای وی حقوق و تکالیفی معین کرده است تا بتواند او را در راه رشد خود کمک نماید و این قاعده ها و اصول کلی، هم با فطرت و خلقت ذات انسان هماهنگ است و هم اینکه سلب آزادی او را نمی کند و به طور خلاصه نظامی جامع و ناظر به همه ی ابعاد وجودی او است و بر خلاف منظومه های حقوقی دیگر تنها به تأثیر انسان در جامعه نمی پردازد، بلکه برای وی در بُعد فردی او نیز قانون دارد.

پی نوشت ها :

1. طباطبائی، محمد حسین، المیزان، ج16، ص178-179.
2. همان، ج2، ص343.
3. همان، ج20، ص347.
کتاب نامه
1. قرآن کریم.
2. آل بحرالعلوم، محمد؛ بلغه الفقهیه، مطبعه علمیه، نجف، ج1.
3. بوبیو، نوربرتو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه ی بابک گلستان.
4. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه ی حقوق بشر، جامعه ی مدرسین حوزه علمیه ی قم، چاپ اول.
5. طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج16.
6. عالی خانی، محمد، حقوق اساسی، گنج دانش، چاپ دوم.
7. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول.
8. کاتوزیان، ناصر، فلسفه ی حقوق، دانشگاه تهران، چاپ اول، ج1.
9. مقدمه ی علم حقوق، دانشگاه تهران، چاپ دهم.
10. مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، گنج دانش، چاپ اول.
11. مدرس، علی اصغر، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر.
12. نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، افست چاپ سنگی.

منبع: گروهی از نویسندگان، مجموعه مقالات مسابقات بین المللی قرآن کریم- جلد سوم، انتشارات اسوه، چاپ اول، (1387).